همه از امورى است كه در فقه اسلامى احكامى براى آن ذكر شده است . اين امور چيزى نيست كه به وسيلهء خود مردم و به صورت خود جوش انجام پذيرد بلكه اجراى آنها در هر جامعه‌اى بدون نظارت حكومت ميسّر نيست . على عليه السلام در « عهدنامه مالك اشتر » كه خود يكى از مهمترين شواهد بر عدم جدايى دين از حكومت است هنگامى كه جامعه را به قشرهاى متعدّدى تقسيم مىكند وقتى نوبت به توصيه‌هايى دربارهء بازرگانان و صنعتگران مىرسد از جمله دستورات آن حضرت اين است كه مىفرمايد : « فَامْنَع من الاحتكار فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله منع منه ، وَ لْيَكُنِ البيع بيعاً بموازين عدل ، و أسعار لا تُجْحِف بالفريقَيْن من البائع و المُبتاع ، فمن قارف حُكْرة بعد نهيك ايّاه فنكِّل به و عاقبهُ فى غير إسراف ؛ بنابراين از احتكار به شدّت جلوگيرى كن كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از آن منع فرمود ، بايد خريدوفروش با شرايط آسان و با موازين عادلانه و با نرخ‌هايى باشد كه نه به فروشنده زيان رساند و نه به خريدار و هرگاه كسى پس از نهى تو مرتكب احتكار شود او را كيفر كن و مجازات نما ؛ مجازاتى به دور از اسراف و تندروى » . « 1 » احتكار از گناهان اجتماعى است كه براى آن در شريعت حدّى مشخّص نشده است و لذا تأديب عامل آن نيازمند به وجود حكومت است . ابن ابى الحديد معتزلى انديشمند معروف پس از شرح و توضيح كلمات فوق از امير مؤمنان عليه السلام مىنويسد : « و أمَره ان يؤدّب فاعل ذلك من غير إسراف ، و ذلك انّه دون المعاصى الّتى توجب الحدود ، فغاية امره من التعزير و الإهانة و المنع ؛ آن حضرت به مالك فرمان داد كه بدون زياده روى محتكر را تأديب كند ؛ چرا كه احتكار از گناهانى نيست كه براى او « حدّ شرعى مخصوصى » معيّن شده باشد ؛ لذا محتكر را بايد تعزير و نكوهش كرد و جلوى كار او را گرفت » . « 2 » دكتر وهبه زحيلى مىنويسد : « فقها در چهار مورد سلب مالكيّت را جايز مىدانند . . . مورد سوم آن است كه سلب مالكيّت جهت پيشگيرى از احتكار باشد ، در آنجا كه عدّه‌اى دست به احتكار آذوقهء مردم زدند و مردم از اين راه به دشوارى افتادند ، حاكم مىتواند از راه فروش اموال احتكار شده يا قيمت‌گذارى بر آنها ، از ضرر و زيان جامعه پيشگيرى نمايد » . « 3 » همچنين وى در بحث ديگرى پس از تأكيد بر اين نكته كه « رضايت » پايه و اساس « عقود » است و نمىشود كسى را بر اجراى عقد و عمل بر محتواى آن وادار كرد ، مىنويسد : « مگر در آنجا كه عدالت و مصلحت جامعه اقتضا كند ؛ مثل فروختن اموال محتكر براى مصالح جامعه و يا به تملّك درآوردن برخى از زمين‌ها ( توسّط دولت ) براى مصالح جامعه . « 4 » به هر حال ، روشن است كه اجراى اين امور بدون تشكيل حكومت و به صورت سازمان يافته

--> ( 1 ) . نهج البلاغه ، نامه 53 . ( 2 ) . شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ، ج 17 ، ص 85 . ( 3 ) . ر . ك : الفقه الاسلامى و ادلّته ، ج 7 ، ص 4996 . ( 4 ) . همان مدرك ، ج 4 ، ص 3047 .